الحكومة تعتزم إعلان حزمة لتحسين الأجور والمرتبات

تعتزم الحكومة المصرية الإعلان مبكرًا عن حزمة لتحسين الأجور للعاملين بالدولة اعتبارًا من العام المالي 2026/2027، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى جانب مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى دعم الاقتصاد والحفاظ على مصالح المواطنين.

وأوضحت الحكومة أن الحزمة تأتي في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من تداعيات التقلبات الاقتصادية العالمية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات لضبط الإنفاق الحكومي وتعظيم كفاءة استخدام الموارد.

إجراءات لترشيد الإنفاق والطاقة

وبدأت الدولة تنفيذ إجراءات لترشيد الإنفاق داخل الجهات الحكومية وبعض الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود والكهرباء خلال الفترة المقبلة.

كما أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتضمن إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والحد من السفر الخارجي والمؤتمرات والفعاليات ونفقات الدعاية، إلى جانب وضع ضوابط للإنفاق الاستثماري، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مدّ زيادة الدعم النقدي

وفي إطار الحماية الاجتماعية، قررت الحكومة مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية من حاملي البطاقات التموينية، لفترة إضافية تمتد شهرين إضافيين.

تعزيز موارد النقد الأجنبي

وأشارت الحكومة إلى أنه يجري التنسيق مع البنك المركزي المصري لتعزيز موارد النقد الأجنبي، من خلال التواصل مع المؤسسات المالية الدولية بهدف تعجيل صرف بعض الشرائح التمويلية المقررة.

تحركات لجذب الاستثمارات

كما تسعى الحكومة إلى التحرك في الأسواق الدولية خلال الفترة المقبلة، عبر توسيع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم الصادرات السلعية والخدمية.

إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية

وأوضحت الحكومة أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية تجعل من الصعب على مؤسسات الدولة وجهات التمويل تحمل هذه الزيادات بالكامل، الأمر الذي استدعى إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية.

وأكدت أن هذه الإجراءات "المؤقتة" تأتي في إطار تعامل مرحلي مع ظروف استثنائية تمر بها أسواق الطاقة العالمية، مع استمرار العمل على حماية الفئات الأكثر احتياجًا ودعم استقرار الاقتصاد.